صدّق السيسي على تعديل تشريعي يسمح بالإبقاء على شقيقه، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، رئيسًا لوحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بالبنك المركزي بلا نهاية.
وبحسب القانون، من المقرر أن تنتهي فترة المستشار السيسي الحالية في 19 سبتمبر المقبل. لبلوغه سن التقاعد (70 عامًا).
كانت رئاسة الوحدة تشترط فيما سبق أن يكون «أحد رجال القضاء» من محكمة النقض فقط، لكن تم تعديلها ليصبح الشرط هو أن يكون من «أحد الخبرات القضائية» لمدة لا تقل عن 15 عامًا في محاكم النقض أو الاستئناف، يفتح هذا الباب أمام مد تعيين المستشار السيسي حتى بعد خروجه إلى المعاش، باعتباره من أصحاب الخبرة القضائية في محكمة النقض، كذلك لم تحدد التعديلات آلية اختيار رئيس الوحدة بعد أن كانت في القانون القديم مسؤولية وزير العدل.
وعلى الرغم من أن قانون «غسل الأموال» وقتها كان يحدد مدة رئاسة الوحدة بعامين فقط، إلا أن شقيف السيسي استمر في رئاسة الوحدة من وقتها وحتى الآن. في سبتمبر 2018، أصدر رئيس الوزراء قرارًا ثانيًا بتشكيل المجلس برئاسة المستشار السيسي لمدة عامين آخرين.
وفي يونيو 2019، صدّق السيسي على تعديل للقانون يتضمن زيادة مدة عضوية مجلس الأمناء لتكون «سنتان ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى». وبموجب هذا التعديل، استمر خليل في رئاسة مجلس الأمناء لمدة ثالثة بدأت في 2020 وتنتهي الشهر القادم.
كان السيسي في مايو 2014، وقبل توليه الحكم، صرح في حوار تلفزيوني: « أنا اكره الواسطة والمحسوبية وزوجتي عارفة وكل أسرتي عارفة كل ده»
جدير بالذكر أن نجل السيسي محمود يعمل في المخابرت العامة، ونجله الأخر مصطفى يعمل في الرقابة الإدارية.
المصدر: مدى مصر
