أجبرت الحكومة المزارعين للمرة الثانية تسليمها طن أرز عن كل فدان ما يعادل 25% من إنتاج الفدان، وتوقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم، من أجل جمع مليون ونصف مليون طن هذا الموسم، لتأمين احتياجات بطاقات التموين من السلعة .
وفقًا لبيان الوزارة، يبدأ توريد اﻷرز، من أغسطس وينتهي في منتصف ديسمبر المقبل، وفي حالة عدم الالتزام يُعاقَب المزارع بالمنع من زراعة الأرز الموسم المقبل، والحرمان من صرف الأسمدة والمبيدات المدعمة لجميع المحاصيل لمدة عام، فضلًا عن سداد عشرة آلاف جنيه مقابل طن الأرز الذي لم يُسلم.
ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة في مصر هذا العام مليونا ونصف المليون فدان، تنتج نحو ستة ملايين طن من الأرز الشعير، وهي تنتج بدورها نحو 3.4 مليون طن أرز أبيض، وتستورد البلاد جزءا من احتياجاتها من الخارج لتلبية احتياجات السوق.
وهذه المرة الأولى التي تجبر فيها الحكومة المصرية على توريد ربع المحصول لها، والمرة الثانية بعد إلزامها بتوريد 60% من محصول القمح في آذار/ مارس الماضي، بسعر يقل نحو 30% عن السعر العالمي وسط رفض واسع من قبل المزارعين.
ولكن الحكومة فشلت حتى الآن في جمع الكمية التي حددتها من القمح عند 6 ملايين طن قبل أن تخفضها إلى 5.5 مليون طن مع انخفاض معدلات التوريد، وتفضيل توريدها للقطاع الخاص بأسعار أعلى تتناسب مع التكلفة المرتفعة رغم توعدها بعقوبات للمخالفين تصل للحبس لتأمين إنتاج الخبز المدعم.
وحددت وزارة التموين الأسعار بواقع 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، ووصفت أسعار التوريد هذا العام بأنها مجزية جدا، وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين، لكنها تقل عن أسعار السوق المحلية (الدولار يساوي 19.19 جنيه).
