قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة يحدد عقوبات على من يصدر فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار تصل إلى 100 مليون جنيه، حتى لا يضر بالاقتصاد القومي.
وأضاف إن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، موضحا أن أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة.
وأوضح أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، ولا بد من التكاتف للمرور من تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
