كشفت مستندات البنك المركزي عدم صحة تصريحات وزير المالية محمد معيط التي أدلى بها لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، والتي قال فيها إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار.
وقال الوزير معيط في مقابلة مساء الثلاثاء إن “مصر تعتبر من أفضل دول العالم من حيث العجز في الموازنة”، وأضاف أن “الدين الخارجي المصري يبلغ مقداره 83 مليار دولار أمريكي، وعندما يتغير سعر الصرف فكل جنيه فرق في سعر صرف الدولار يعني 83 مليار جنيه في قيمة الدين، وبالتالي فهناك 4% من الناتج المحلي في الدين زادوا بسبب تغير سعر الصرف”.
وحسب التقارير المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشكل رسمي، تكشف أن قيمة الدين العام الخارجي لمصر بلغت 157.8 مليار دولار أمريكي، وذلك في نهاية مارس 2022، وهو ما يعني أنها الآن أصبحت أكبر من هذا الرقم بكثير.
وبحسب أحدث نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري صدرت في أواخر يوليو الماضي، فإن الدين العام الخارجي لمصر ارتفع خلال العام المالي الماضي (من يونيو 2021 إلى يونيو 2022) بواقع 19.9 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 14.5% مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
أما إجمالي الدين العام المحلي في مصر فلا يزال أكبر من الخارجي حيث يبلغ 4.7 تريليونات جنيه مصري، وهو ما يعادل 247 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية، ويمثل الدين المحلي وحده أكثر من 81% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريراً في شهر أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
كما تبين من التقرير الدولي أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلاً 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تُشكل النسبة ذاتها.
ويتوقع التقرير أن تقترض مصر 73 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي 2022، كما يقول التقرير إن القروض السيادية الإجمالية لمصر ستبلغ مع نهاية العام الحالي 391.8 مليار دولار مقارنة مع 348.4 مليارا مع نهاية العام 2021، أي أن الديون السيادية سوف ترتفع بواقع 43.4 مليار دولار، على الرغم من أن مصر ستقترض 73 ملياراً، وهذا يعني أن نحو 30 ملياراً من الديون الجديدة ستذهب للوفاء بديون سابقة.
وبهذه الأرقام فإن مصر ستصبح أكبر دولة مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تكون أحد أكبر طالبي الديون في العالم، حيث يقول تقرير “ستاندرد آند بورز” إن مصر سوف تقترض هذه المبالغ العملاقة عبر إصدار سندات بقيم كبيرة، وسوف تكون أكبر طالب لهذه الديون في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا.
