طالبت خمس منظمات حقوقي بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ورفع القيود الأمنية على نشاط الأحزاب والنقابات والمنظمات المستقلة كأساس للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي في أبريل الماضي، وذلك في بيان مشترك نُشر أمس.
المنظمات الخمس الموقعة على البيان وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومسار، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قالت إن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني بطبيعة الحال رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل البدء في الحوار، وليس إعادة التفاوض عليه، للمساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها ومبدأ حكم القانون.
وشملت مطالب المنظمات الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب، ووقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا عن المواقع الحقوقية والصحفية، وتنقيح وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، وإلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين، وغلق القضية 173 لسنة 2011، بالإضافة إلى الكشف عن مصائر المختفين قسريًا، والتوقف الفوري عن إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، ما يعرف باسم التدوير، وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.
وأعلنت المنظمات أنه في حالة دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني، فإنها ستوكل مهمة تمثيلها إلى بعض من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، مثل محمد الباقر، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، وعلاء عبد الفتاح، وعزت غنيم، وإبراهيم متول
