طالب حزب مستقبل وطن من موقع مـدى مصـر نشـر اعتذار رسـمـي بعد نشره تقرير حول حركة تطهير تقودها أجهزة سيادية ضد الفساد داخل الحزب.
وقال حزب مستقبل وطن، في رده على ما نشر بموقع مدى مصر أن “تلك الأخبـار الزائفـة عـن وجـود حملـة تطهيـر لقيـادات الحـزب علـى خلفيـة وقـائـع فـسـاد مزعومـة وغيرهـا مـن الأخبـار المغلوطـة التى ليس لها أساس من الصحة”.
القصة تعود لتقرير نشره موقع مدى مصر أمس أن جهازًا سياديًا يعد حاليًا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا لحزب مستقبل وطن، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية.
على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ، وبحسب المصادر فحركة التطهير ستُنَفَذ قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.
وأوضح الموقع أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في «مخالفات مالية جسيمة» كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربُح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.
وحسب الموقع فإن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه، وتضخم الثروة، والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، خاصة مع كونه القائم عمليًا بمهام رئيس الحزب، كما أشارت المصادر.
وحسب المصادر ستطال حركة التطهير قيادات في «مستقبل وطن» مثل، نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور، حسبما قالت المصادر.
وحسب الموقع ستشهد الأيام المقبلة كذلك إقصاء العديد من أمناء التنظيم في الحزب من غير البرلمانيين، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من أمانات المحافظات، في مقدمتها أمانة الإسكندرية، التي شهدت إقصاء عدد كبير من قيادات الصف الأول، وتصعيد قيادات شابة من القواعد التنظيمية.
وحزب مستقبل وطن هو حزب سياسي مصري أسسه أعضاء عسكريين سابقيين وسياسيين ورجال أعمال عام 2014، ليكون ذراع السيسي السياسي في المجالس النيابية.
وحسب خريطة مجلس النواب يوجد 14 حزبًا سياسيًا بعدد مقاعد متفاوته تبدأ بحزب الأغلببية «مستقبل وطن»الذي بمثل بنحو 320 نائبًا.
