تسعى الحكومة إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ليس لأهمية القرض فقط في معالجة اختلالات الموازنة، بل أيضا لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء سنداتها.
ووفقا لتقرير وكالة «بلومبيرج»، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسية لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلاً عن 81 مليار دولار.
وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة «فيديليتي إنترناشونال» في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع «من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي».
وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.
وقالت وكالة «موديز إنفستورز سيرفيسز»، في يونيو ، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.
وتسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه مطمئن، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية المصري محمد معيط.
وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.
ووفقا لمؤشرات «بلومبيرج»، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من ستة أسوأ أداء في الأسواق الناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.
وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.
وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي في لندن جوردون ج. باورز، للوكالة، إن «من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية».
