شهد الرئيس محمد مرسي الجلسة بعد ظهر اليوم (السبت) الجلسة الخاصة لمجلس الشورى في مستهل الدورة البرلمانية الـ 33 للمجلس ، وذلك بعد إقرار الدستور الجديد الذي يتولى بموجبه المجلس السلطة التشريعية مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وحضر الجلسة عدد من كبار رجال الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء هشام قنديل ، والدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف، ونيافة الأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية والكرازة المرقسية، والدكتور عصام شرف، والدكتور كمال الجنزوري، والدكتور أحمد زويل، والدكتور محمد سعد الكتاتني ،رئيس حزب الحرية والعدالة، وعدد من رؤساء الأحزاب وممثلي الائتلافات السياسية والقوى الوطنية ، وكبار قادة القوات المسلحة ورجال الشرطة ، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والصحافة والإعلام وممثلون عن البعثات الأجنبية والسفارات الخارجية بالقاهرة.
وأكد الرئيس محمد مرسي أن إقرار الدستور المصري الجديد ينهي فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي ، قائلا :" آن أوان العمل والإنتاج من أجل النهوض بمصر وبناء دولة المؤسسات".
وشدد في خطابه أمام الجلسة الخاصة لمجلس الشورى بعد ظهر اليوم على أن إقرار الدستور الجديد هو لبناء دولة المؤسسات ، موضحا أن ذلك لا يكون إلا بتعزيز استقلال القضاء وضمان استقلاله .
وقال : " أنه لا يمكننا كذلك بناء الدولة العصرية الحديثة إلا من خلال إعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد مع تعزيز دور المجتمع المدني وسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني".
ونوه بدور مجلس الشورى في هذه المرحلة الهامة حيث يتولى سلطة التشريع إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد ..وقال إن مجلس الشورى أصبح بدستوره الجديد وبالإرادة الشعبية يتولى سلطة التشريع كاملة إلى حين انعقاد مجلس النواب .
وتابع قائلا :"أنه لذلك أدعو المجلس إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع كافة الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الهامة من البناء والنهضة".
ودعا كافة الأحزاب مجددا للانضمام إلى الحوار الوطني الذي يرعاه سيادته من أجل حول قضايا العمل الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي نفي مرسي ما يردده البعض من مخاوف حول إفلاس مصر، مؤكدا أن مصر لن تفلس أبدا ولن تركع لغير الله .
واستعرض في هذا الصدد بعض المؤشرات المطمئنة ومن بينها زيادة حركة السياحة وارتفاع صافي احتياطي النقدي لمصر إلى 5ر 15 مليار دولار في نوفمبر الماضي بزيادة 1و1 مليار دولار عن يوليو الماضي من عام 2012.
وعلى الصعيد العربي أوضح الرئيس محمد مرسي أنه لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سوريا مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ،مشددا في الوقت نفسه على رفض مصر لأي تدخل عسكري في سوريا يزيد من أزمات شعبها .
وقال :"إن أولوياتنا في هذه المرحلة تقوم على وقف نزيف الدم السوري وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بكرامة مع السعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادة جديدة".
