قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إحالة ملف الفساد في رابطة اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني، إلى النيابة العامة، بعد ثبوت فساد خلال السنوات الماضية.
وفحصت الجهات المختصة الشكوى التي تقدمت بها، عدة جهات ضد رابطة اللاعبين المحترفين، متضمنة وجود العديد من أوجه الفساد في الرابطة التي يديرها لاعب منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني.
ولاحظت لجنة الفحص، وجود مخالفات لنص المادة 37 من قناون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 19 لسنة 2019، والذي ينص على عدم الإخلال بأحكام قانونية مكافحة الارهاب ومكافحة غسيل الأموال، مع وجود اختلاس في عدد من الأموال داخل الرابطة، ووضع أموال في بنوك دون غيره من حساب الجمعية.
كما أشارت اللجنة إلى وجود شبهة تزوير، في توقيع أحمد محمد عبد القادر بكشوف الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 24-12-2021، وأثبت أنه كان خارج البلاد في هذا التاريخ، وهذا يثبت حالة تزوير في الجمعية العمومية.
وكشف التقرير المقدم للنيابة العامة، صرف أموال على سفر رحلة خارج البلاد لـ مجدي عبد الغني إلى تنزانيا مقدرة بـ2250 يورو، ورحلة أخرى إلى الصين مقدرة بـ450 يورو، وأخرى إلى ألمانيا بـ3150 يورو لإجراء عملية تغيير مفصل، بالإضافة إلى شراء ملابس رياضية بـ250000 جنيه.
وكانت اللجنة كشفت عن فساد داخل الرابطة، بشراء مجدي عبد الغني عدد “كابات” من شركة مامزي بمبلغ 52500جنيه، وهو ما تضارب مصالح شخصية، لنظر كون مالك الشركة هي ابنة مجدي عبد الغني، وذلك بالمخالفة لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019، والتي تنص على أن يلزم عضو مجلس الإدارة، بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية، يمكن أن تحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس بغير مباشر للعضو زوجه أو أولاد أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
