نشرت الجريدة الرسمية موافقة مجلس الوزراء على اللجوء إلى التحكيم الدولي، كأحد البنود داخل عقود المستثمر الأجنبي أو في حال حدوث أي تعديل عليها أو أي إجراء ينطوي على فسخها.
جاءت نشرة الجريدة الرسمية بعنوان “موافقة مجلس الوزراء تبديل نص المادة (السادسة/ بند 1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية”.
وأكدت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 صفر سنة 1444هـ الموافق 13 سبتمبر سنة 2022م.
