عقدت المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) بتشكيلها الجديد جمعيتها العمومية والتي قررت تحديد يوم 15 يناير من الشهر القادم للنظر في القضايا المعلقة والتي يعتبر أهمها حل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن فض أنصار الرئيس محمد مرسى الاعتصام أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا والذي استمر 30 يومًا اعتراضًا على "تسيس" أحكام المحكمة الدستورية في ظل توقعاتهم بحل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى.
وحول التوقعات بشأن حكم المحكمة الدستورية بعد إقرار الدستور الجديد أكد محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض أن آلية العمل بالمحكمة الدستورية الآن غير واضحة ولا يمكن القياس على قضايا سابقة وتطبيق الحكم له أبعاد مختلفة.
وأضاف سالم في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن المحكمة الدستورية من الممكن أن تقضى بانقضاء القضايا وعلينا في كل الأحوال احترام قرار القاضي المختص.
من جانبه قال د. محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن المحكمة الدستورية يحكمها الدستور الذي جاء باستفتاء حر نزيه شارك فيه الشعب المصري فالأصل أن تعيش المحكمة الدستورية كمؤسسة تحت سقف هذا الدستور الذي أقره الشعب المصري.
وعن بإمكانية حل مجلس الشورى أوضح البلتاجي في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية إن القضية لا تتعلق بقانون الانتخابات بقدر ما تتعلق بصلاحيات خولها الدستور الجديد لمجلس الشورى الذي يأخذ على عاتقه مهمة التشريع فبقاءه ومهمته مرتبطة بما نص عليه الدستور.
وكان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، قد أعلن اليوم إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحري، رئيس المحكمة استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير سنة 2013 لنظر الدعاوى التي كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها، 15 قضية، بينها قضيتا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي أنهت عملها بالفعل.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا جمهوريًا أمس يقضي بعودة 4 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا إلى العمل لوظائفهم السابقة في هيئة مفوضي المحكمة، ونشر القرار رقم«449» المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 في الجريدة الرسمية حيث قرر عودة كل من المستشارين «رجب عبد الحكيم سليم رئيسًا لهيئة المفوضين، حمدان حسن فهمي رئيسًا بهيئة المفوضين، محمود محمد علي غنيم رئيسًا بهيئة المفوضين، حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيسًا بهيئة المفوضين».
