أكد ماجد أديب – مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان -على ضرورة تحديد اللجنة العليا للانتخابات نوع وطبيعة الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية وتتعهد أنه في حالة ثبوت وتوثيق هذه الانتهاكات أن تلتزم اللجنة بتطبيق القانون وإلغاء العملية الانتخابية ، وأن يتم إعلان هذا قبل بدء العملية الانتخابية بوقت كافٍ حتى تتحمل كل الأطراف المسئولية كاملة ،والكشف عن مصير الشكاوى والانتهاكات التي رصدتها المنظمات الحقوقية .
وأعرب أديب فى تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية عن قلقه جراء تعنت اللجنة العليا فى التعامل مع المنظمات الحقوقية، والتعامل معها بندية شديدة ، مؤكدا أن هذا يفتح باب المطالبة بالإشراف الدولي على الانتخابات في ظل عدم رغبة الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن المنظمات الحقوقية من أداء دورها جيدا، كذلك عدم اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بالوثائق واللقطات والفيديوهات التي قدمتها لتأكيد التجاوزات والانتهاكات.
ودعا إلى ضرورة تقنين العلاقة بين المنظمات الحقوقية واللجنة العليا للانتخابات، بحيث يتم إصدار تصريحات المراقبة من خلال اللجنة مباشرة ، وليس عبر وسيط مثلما كان متبع فى السنوات الأخيرة، وتخصيص منح التصاريح عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعد اكتشاف صدور آلاف التصاريح بتفويضات على بياض ولصالح منظمات محسوبة على جماعة الإخوان، أصبح على عاتق اللجنة العليا الانفراد بتقديم هذه التصاريح حفاظا على الحيادية .
