أكد البنك المركزي، استثناء المكون الأجنبي المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر من التعامل بالاعتمادات المستندية المستخدمة حاليا بالاستيراد.
وعقد البنك المركزي اجتماعا أمس برئاسة جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتمادات المستندية وعمليات التجارة خلال الفترة المقبلة.
وأقرها االبنك المركزي عدة تعليمات تشمل قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد.
كما تشمل التعليمات متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
وسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وحول التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب وقد كان يتم قطع حالة بحالة.. سمح المركزي بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
فيما يخص إمكانية الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.. قال البنك المركزي إنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
وعلى مستوى إمكانية تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج.. قال المركزي إنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
وحول إمكانية السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل و التي تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر… أكد المركزي إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية و المسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022 على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر ، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي و التأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022
على مستوى مستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر ، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI.
وأكد تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية في حال إذا كانت الأرصدة قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022.
كما سمح المركزي بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية، إذا كانت الأرصدة قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
