قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.
سجلت معدلات التضخم ارتفاعًا في أغسطس الماضي إلى 14.6% في المدن على أساس سنوي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، بينما سجلت في يوليو 13.6% .
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 16.7% ، ويستهدف البنك المركزي نطاق للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% ، غير أنه قال في منتصف العام الجاري 2022 إنه ربما يسمح بمستوى أعلى من ذلك ما بعد الربع الرابع من العام الجاري.
يرتبط تحديد سعر الفائدة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أنه يؤثر بشكل مباشرة وأيضاً غير مباشر على الحياة اليومية.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان أنها رأت أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسطه أخذة في الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام ٢٠٢٢ ينتقل الي الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط و هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وقال البنك المركزي في بيانه:”وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة”.
ما هو سعر الفائدة:
وسعر الفائدة هو عبارة عن السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعتبر سعر الفائدة مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، ولهذا فهو له تأثير كبير على الإقراض وعمليات التمويل.
ويساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ويعتبر رفع الفائدة أداة مهمة لكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم أو ارتفاع الأسعار.
وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر الفائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية الذي تحدده البنوك المركزية.
ويقود رفع سعر الفائدة إلى رفع تكلفة الاقتراض ما يؤدي إلى انخفاض الأعمال والاستثمارات، وبالتالي يحد من إنفاق الأفراد الاستهلاكي.
فعلى سبيل المثال يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة قروض السيارات والمنازل، كما يؤدي إلى تراجع عمليات التوظيف بسبب محدودية الاستثمارات الجديدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تنخفض أسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار.
القرار الأميركي:
جاء القرار بعد يوم من قرار الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، للمرة خامسة على التوالي منذ بداية العام 2022 لترتفع أسعار الفائدة إلى 3.25% من 2.5%.
وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة بأن تصل إلى 4.4% نهاية العام الحالي.
وجاء قرار الفيدرالي الأميركي، برفع الفائدة ضمن مسعاه لكبح جماح التضخم المرتفع، الذي سجل مستويات قياسية في نحو 40 عاما، خلال وقت سابق من هذا العام.
وبلغ الدولار اليوم الأربعاء أعلى مستوياته خلال 20 عاما مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110.87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.
