انتقد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في مصر، جودة عبد الخالق، تخبط الحكومة المصرية في إدارة اقتصاد البلاد في مقال حمل عنوان: “عفوا.. المصريون ليسوا فئران تجارب اقتصادية” .
وهاجم المفكر الاقتصادي، “الفتاوى الاقتصادية” التي تدعو إلى “رفع سعر الفائدة” و”التعويم الكامل والسريع” للعملة المحلية، واصفا هذه التحليلات بـ”الجهل الفاضح” و”الحماقة الزائدة”.
وأشار إلى أن الإعلام المصري المقرب من السلطة، أصبح يرتكب سقطات مهنية كبيرة وخطيرة بالترويج لبعض معدومي العلم أو الخبرة، والترويج لهم باعتبارهم خبراء.
ورأى أن مناقشة الشأن العام المصري حق وواجب، شريطة أن تكون ممن يملك العلم والخبرة ويلتزم بالجدية ويبتغي مصلحة البلاد، لكن أغلب ما يحدث نقيض هذا تماما.
وأضاف: “كلمة الاقتصاد ومشتقاتها أصبحت مضغة تلوكها أفواه الأبواق من أدعياء الخبرة صباح مساء. والإعلام الموجه لا يتيح الفرصة لأصحاب الرأي الحر، إلا فيم ندر. والنتيجة غياب أي مناقشة جادة للشأن العام، خصوصا في مجال الاقتصاد”.
وتابع: “الاقتصاد المصري ليس حقل تجارب، والمصريون ليسوا فئران تجارب”، وفق ما نشره موقع “الأهالي” المحلي.
واعتبر أن الحديث عن قيمة الجنيه وتعويم الجنيه من قِبَلِ مَنْ يعلم ومَنْ لا يعلم، أصبح متواترا بصورة مزعجة؛ فهناك فراغ في الساحة كبير، ونقص في المعلومات حاد، واضطراب في المشهد شديد. وكل ذلك يخلق بيئة طاردة للاستثمار ومعوقة للإنتاج. والحكومة تساهم في تزكية هذا الجو المسموم سواء بما تقرره أو بما لا تقرره.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المصرية لضبط ارتفاع سعر الأرز بصورة كبيرة وغير مبررة، قررت إعمالا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحديد سعر إلزامي للأرز الأبيض، 13 جنيها للكيلو السايب و15 جنيها للمعبأ. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز (السايب) عن 13 جنيها كحد أقصى، وأنه في العام المقبل ستدخل الدولة لاستلام الأرز من المزارعين مثل القمح.
وأشار عبد الخالق إلى أنه كان سباقا لتصميم وتطبيق هذه السياسة بالفعل في موسم 2012 عندما كان وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، مما ساهم كثيرا في كسر احتكار تجار الأرز وضبط أسعاره في السوق. لكن بمجرد اعتذاره عن الاستمرار في مهامه، عادت الأمور كما كانت عليه.
ورغم قرار مجلس الوزراء وتأكيد وزير التموين، فإن الأرز ما زال يباع فعلا بالسعر الذي يفرضه التجار وليس السعر الذي حددته الحكومة، ما يزعزع ثقة المواطنين في قرارات المسؤولين.
وعلى النقيض من هذا العجز في ضبط الأسواق، نجد الحكومة منجزة وحازمة في تصفية الشركات العامة الكبرى (كالحديد والصلب والكوك)، وبيع حصة المال العام في أربع شركات كبرى رابحة لمستثمرين خليجيين: أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وجاء ذلك دون اكتراث بالدستور الذى يؤكد أن للملكية العامة حرمة، وأنه لا يجوز المساس بها وأن حمايتها واجب. والعجيب أنه لم يصدر عن الحكومة بيان رسمي بتفصيلات هذه الصفقات لأنها تمت بدون شفافية، ولا نعلم كم حصلت الحكومة من هذه الصفقات؟ وهل ما حصلت عليه هو سعر عادل مقابل التفريط في أصول ضخمة رابحة تدر مليارات الدولارات.
وأضاف: “هذه أسئلة تنتظر الإجابة”.
