أكد مجلس الوزراء في بيان أن ما يتداول عن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ العاصمة الجديدة غير صحيح، وأن تمويلها يأتي من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين والاستثمارات.
وقال مجلس الوزراء: « لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع».
وأضافت الحكومة:”حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك”.
