قال سامح شكري وزير الخارجية إن الأمن المائي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وأن تلك المعاناة قد تكون بسبب عدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض الدول في الاستئثار بالموارد المائية التي ليست حكرًا على شعب دون آخر.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يخطئ من يتصور أن التمسك بالوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية هو من قبيل الضعف.
وأكد أن مصر التي تقر بحق الشعب الإثيوبي نقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية وملتزمون بضبط النفس منذ عقد، إلا أن ذلك لن يعني أبداء التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة الإثيوبي.
كما أعلن وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي لإنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر.
وأنه يجب وضع تعهدات مواجهة التغيرات المناخية موضع التنفيذ وندعم الدول النامية والأقل نموا في مواجهة تغير المناخ.
كما أكد شكري أهمية تفعيل أنظمة الإنذار المبكر حول انعدام الأمن الغذائي، وأنه يجب تطوير نظم الزراعة والغذاء المستدام.
وأوضح أنه ما زالت المنظومة الأممية تواجه تحديات العمل خارج إطارها، وأنه بدلا من العمل على التنمية والسلام، نتفاجأ بتوجه متنامٍ نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة بين دول العالم.
