أثار قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي- بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غرباً مخاوف بعض أهالي بدو سيناء.
وقال محمود على الرفاعى -أحد المتحدثين باسم قبيلة الرياشات في شمال سيناء، وأمين تنظيم الحزب العربي للعدالة والمساواة- أن المنطقة المجاورة للحدود الشرقية منطقة مأهولة بالسكان وتعتبر منطقة خصبة وتتركز مصالح البدو فيها ومن الممكن أن ينقلونا إلى أماكن لا يوجد بها خدمات فالقرار أثر تأثير سلبي على أهل شمال سيناء وأصابهم بحالة من الإحباط .
وأضاف الرفاعى في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية: هذه الأرض ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نستغنى عن شبر واحد منها ..القوات المسلحة على رأسنا من فوق تفعل ما تريده فوق منازلنا أو بجوارها لا نمانع ذلك".
جدير بالذكر أن قرار وزير الدفاع نص أيضا على أنه يحظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
ونصت المادة الثانية على السماح للمصريين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى ، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء .
أما المادة الثالثة فنصت على حظر تملك أي أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين.
واشترطت المادة الرابعة على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق إنتفاع و تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها .
وتعليقًا على ذلك صرح مصدر أمنى رفيع المستوى لشبكة "رصد" الإخبارية أن بعض أهالي سيناء فهموا القانون بطرقة خاطئة وأصابهم بعض الذعر والقلق.
وأشار أنه أول قانون يتيح لأهالي سيناء تملك الأراضي عدا فقط بعض الأراضي بمسافة 5 كم غرباً وهى تشكل 9% فقط من مساحة سيناء ، مؤكداً أن الأراضي المأهولة بالسكان بالفعل لن يتم المساس بها.
وكان العقيد أحمد محمد محمد على- المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة- قد أعلن أن اتخاذ هذا القرار يأتي في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية.
وأضاف على صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك" إن القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استنادا إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 حيث ألزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخله فئ مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
ولفت أن القانون يتيح للمواطنين المصريين التملك في كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهوري سابق برقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية.
