فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس في إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، بعد ضغوط كثيفة من جانب بكين ما يشكّل انتكاسة كبرى للدول الغربية.

وصوتت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس في جنيف بأغلبية 19 مقابل 17 ضدّ إجراء مناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.

وضمت قائمة الدول التي صوّتت ضدّ إجراء المناقشة عددا من الدول العربية والإسلامية وهي إريتريا وإندونيسيا وكازاخستان وموريتانيا وباكستان وقطر والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.

في حين صوّتت الصومال فقط بـ”نعم” من بين 13 دولة

أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي الأرجنتين وأرمينيا وبنين والبرازيل وغامبيا وليبيا والهند وليبيا وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا.

وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، مشيرة فيه إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.

وقال المدير العام لـ”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان” فيل لينش إنه كان “من المخزي” أنّ “الدول الإسلامية … فشلت بشكل كبير في دعم نقاشات في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأويغور”.

وأكد السفير الإندونيسي فيبريان روديارد أنه “بصفتنا أكبر دولة إسلامية في العالم وديموقراطية نابضة بالحياة، لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن محنة إخواننا وأخواتنا المسلمين”.

ولكنّه أضاف أنه بما أنّ الصين لم توافق، فإنّ المناقشة “لن تسفر عن تقدّم ذي مغزى”، ومن ثمّ صوّتت إندونيسيا بـ”لا”.

وكررت السفيرة القطرية هند المفتاح هذا الانطباع.

وكانت الصين قد شنّت هجوماً لرفض تقرير باشليه.

ويقول مراقبون إنّ الدول الإفريقية، حيث تعدّ الصين الدائن الرئيسي بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات، واجهت ضغوطاً شديدة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على “تويتر”، أنّ “هذا انتصار للدول النامية وانتصار للحقيقة والعدالة”.

وأضافت “لا يجوز استخدام حقوق الإنسان ذريعة لتلفيق الأكاذيب والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.