أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن النشطاء في مصر، تعرضوا خلال فترة حكم عبد الفتاح السيسي، لأقسى حملات القمع على مستوى العالم.
وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك أن مصر اعتقلت أو اتهمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وتقول ذات المنظمات إن أوضاع السجون المصرية، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والنفسي، تتساوى مع الظروف التي عاينوها في البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن.
ورغم أن السطات المصرية أعلنت مؤخرا عن إطلاق سراح كثيرين، إلا أن تقرير “وول ستريت جورنال” قال إن الإفراج عنهم جاء مخافة أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على السير الحسن لموعد دولي قريب ستحتضنه القاهرة.
وجاء في تقرير الصحيفة “مئات السجناء السياسيين حصلوا على حريتهم مع استعداد عبد الفتاح السيسي للترحيب بقادة العالم في مصر لحضور مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل”.
وبحسب التقرير، قال بعض المعتقلين السابقين إنهم تلقوا تهديدات وتحذيرات من ضباط أمن الدولة قبل إطلاق سراحهم، بينما معظمهم لديهم قضايا لا تزال مفتوحة، بينما يواجه البعض قيودًا على السفر”ما يعني أنه يمكن احتجازهم مرة أخرى”.
وفي تعليق له على ما ورد في التقرير قال رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي لشبكة “رصد” إن قرارات الإفراج الأخيرة الغرض منها تحسين صورة النظام قبل انعقاد قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل بينما مازالت مخرجات الحوار الوطني بعيدة عن التأثير على الملف الحقوقي.
وأضاف بيومي أن المفرج عنهم اخيرا سيظلوا رهن المتابعة من الأمن الوطني وستبقى كافة تحركاتهم مرهونه بموافقة الأمن، وقد يتعرض البعض منهم للتدوير مرة اخرى حتى وإن لم يعبر عن رفضه للنظام.
