شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الذكرى 11 لمذبحة ماسبيرو.. جريمة طائفية بأيدي العسكر.. وهؤلاء كبش الفداء !!

يوافق اليوم 9 أكتوبر الذكرى الحادية عشر لواحدة من أبشع المذابح في السنوات الأخيرة والتي راح ضحاياها عشرات المواطنين بين قتلى ومصابين في جريمة وقعت على أساس الهوية.

البداية من أسوان

ووقعت المذبحة مساء اليوم ذاته من سنة 2011، بعد اعتداء قوات الشرطة والشرطة العسكرية على عدد ضخم من المتظاهرين الأقباط، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.

لكن بداية المذبحة بالفعل، بدأت من أقصى صعيد الصعيد، وتحديدًا من قرية المريناب بمحافظة أسوان، عندما أقدم عدد من أهالي القرية على هدم مبنى اتخذه الأقباط كنيسة لهم، بدعوى أنه غير مرخّص، وعلى خلفية هذا الحادث، دعا أقباط في القاهرة لتنظيم مظاهرات تحت شعار “يوم الغضب القبطي”، ودخلوا في اعتصام أمام مبنى ماسبيرو في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وفي هذا اليوم الحزين، انطلقت مسيرة من دوران شبرا إلى ماسبيرو، رافعة شعار “فداك يا صليب”، فاشتبكت معها قوات الأمن، قبل أن تنسحب، وتترك قوات الشرطة العسكرية بمدرعاتها ودباباتها في مواجهة المسيرة، التي استمرت ساعات طويلة.

مع خروج جنازة الضحايا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انتهى أول فصول الحدث، الذي طالت تحقيقاته، في ثاني الفصول، قساوسة ونشطاء، كعلاء عبدالفتاح الذي اتُهم بـ«التحريض ضد الجيش، والتجمهر، وسرقة سلاح»، والقس فلوباتير جميل، راعي كنيسة العذراء، الذي اتهم بـ«التحريض على الإخلال بالسلم والأمن، واستغلال الدين فى إحداث فتنة طائفية»، وذلك بحسب السلطة القضائية العسكرية التي أجرت التحقيقات، على الرغم من صدور توصية حينها من «القومي لحقوق الإنسان» بإسناد التحقيق لـ«هيئة قضائية مستقلة»، منعًا لشبهة التحيز للمتهمين العسكريين.

مجندين ومدنيين كبش فداء  

استمرت إجراءات التقاضي في ساحة المحكمة العسكرية على مدار عام وأكثر بعد الأحداث، شهد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين المدنيين، تحديدًا منتصف أبريل 2012، احتجاجًا على إجراءات التقاضي العسكرية و«محاكمة المجني عليهم»، ليُغلَق ملف القضية بحكم بسجن المجندين الثلاثة المتهمين، بواقع عامين للمتهمين الأول والثاني و3 أعوام للمتهم الثالث بتهمة «القتل الخطأ»، كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي، في فبراير 2013، بمعاقبة متهمين مدنيين في الأحداث هما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة سلاح ناري آلي «رشاش» تابع للقوات المسلحة.

وكانت هيئة التحقيق في القضية، قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهمًا نظرًا لعدم كفاية الأدلة بحقهم، وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض.

نشطاء يجددون الذكرى 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل مشاهد من الذكرى المؤلمة عبر نشر صور ومقالات وتقارير توثق للمذبحة بينما مازالت التحقيقات لم تدن المسؤوليين الفعليين عن الجريمة حتى اليوم.

أشار رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين جسن في تغريدة على موقع تويتر إلى استمرار افلات الجناة من المحاسبة والعقاب، بينما يتوالي تلفيق الاتهامات للأبرياء وسجنهم.

 

 

بينما غرد عماد مبارك مدير الذاكرة والمعرفة للدراسات مؤسس مؤسسة حرية الفكر والتعبير بنشر تقرير يوثق المذبحة تحت عنوان: مذبحة ماسبيرو وقائع قتل على أساس الهوية. ويشير إلى أن فترة العمل فيه استغرقت نحو 8  شهور  وصفها بالكابوس.

 

 

وفي تذكير بطريقة القتل البشعة في ذلك اليوم غردت الصحفية والباحثة في مجال حقوق الإنسان بإحصائيات صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي وثقت قتل 12 من الضحايا دهسًا بمدرعات الجيش، و7 بطلقات نارية بالصدر أو الرأس، فيما أصيب 200 شخصًا.

 

 



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020