قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل، من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا للقانون الجديد.
وأضاف سعد:”ولكن هناك إمكانية لاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن رسوم التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون 3 أضعاف التصالح في الأماكن العادية.
وقال سعد :”إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقر اليوم، من مجلس الوزراء، حل كثيرا من المشاكلات الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك كثير من هذه الحالات تقدمت إلى التصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين، جرى إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى السلامة الإنشائية”.
