أثار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يسمح للمقيمين في الخارج باستيراد سيارات مع إعفاءات الاستثنائية حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء المؤيدين لجدوى القرار وما يوفره في ظل الارتفاع الشديد لأسعار توكيلات السيارات وآخرين معارضين بسبب الشروط المعلن عنها في مشروع القانون والتي لم تكتمل بعد.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بشأن استيراد سيارات مقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
بينما أشار الصحفي السابق بموقع مدى مصر عمر سعيد إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الحصول على العملة الصعبة من المصريين وهو ما يكشفه الشروط المشار إليها في القانون بضرورة إيداع المبلغ المطلوب في غضون 4 شهور من الموافقة النهائية على مشروع القانون.
الرأي ذاته أيده المهتم بمجال السيارات ساري لاشين في تغريدة له على موقع تويتر بأن الهدف ليس مصلحة مواطن و لا تيسير اجراءات و لكن زيادة تدفقات الدولار من العاملين بالخارج بغض النظر عن تأثيره ايه وقت استرداد قيمة الوديعة.
الحكومة بتعاملنا بمبدأ أنتش و اجري و هات ياض الدولار اللي معاك ده عشان يلزمني في صورة مبادرة لتسهيل حياتكم يا ابنائنا العاملين بالخارج و اللي قاعد هنا معلش بقا نشوفك المرة الجاية.
+— Rock N Rolla (@SaryLasheen) October 12, 2022
وكان هناك رأي ثالث حول جدوى هذا القرار من جانب المتخصص في عمليات الاستيراد والتصدير محمد هاشم والذي اعتبر أن قرار سيارات المغتربين مثل عدمه اقتصاديا داعيا إلى استيراد سيارات كهربائية في ظل توقعه بارتفاع كبير في سعر البنزين فى مصر خلال عام ، وغموض المشهد حول سعر الدولار بعد خمس سنوات في السوق الغير رسمى فضلا عن معدلات التضخم فى الجنيه
