قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن مصر تسعى إلى التوصل إلى اتفاق حول حزمة مالية هامة من صندوق النقد الدولي في اجتماعات سنوية تعقد في واشنطن هذا الأسبوع، على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
وأضافت الوكالة “بدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس، بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع”.
وتابعت “أدى نقص النقد الأجنبي إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، والتي تراجعت بنسبة 20٪ في الربع الثاني خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وقد أدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم السلع والسلع بما في ذلك القمح في الموانئ. في وقت شددت فيه البنوك قيود السحب بالدولار من حسابات الجنيه المصري”.
وقالت كالي ديفيس من جامعة أكسفورد إيكونوميكس “سرعة الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبحت ملحة بشكل متزايد وسط ندرة العملات الأجنبية المتزايدة ونقص الإمدادات والتضخم المستمر”.
وأشارت الوكالة إلى أن محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثًا، حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط يقودان المحادثات في واشنطن، حيث يسعى عدد من الدول التي تعاني ضغوطًا عالمية إلى الحصول على الدعم.
ونبهت رويترز إلى أن “تفاصيل صفقة صندوق النقد الدولي مازالت غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشمل التزامات بالسماح للعملة بالتحرك بحرية مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في الاقتصاد وبيع أصول الدولة بقوة، كما يقول الاقتصاديون”.
وأوضح التقرير “يقول الاقتصاديون إن ارتفاع قيمة العملة شجعت الواردات وأثبطت الصادرات. وسجلت مصر عجزا في الحساب الجاري بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/21 ، وانخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العملة وفرض ضوابط على الواردات”.
واستكمل التقرير “كان البنك المركزي يستغل احتياطياته الخاصة ويقترض من البنوك المحلية لدعم الجنيه مقابل الدولار. ففي مارس الماضي، تركت قيمة الجنيه تنخفض بحدة وتضعف تدريجيًا منذ ذلك الحين، وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي، مما أثار قلق المستثمرين الأجانب بشأن قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع في السنوات القليلة المقبلة”.
ولفتت رويترز إلى أنه “حتى نهاية يونيو، كان لدى الحكومة إجمالي 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية. كان من المقرر استحقاق حوالي 42.2 مليار دولار بين مارس 2022 ومارس 2023 ، وفقًا لأحدث أرقام البنك المركزي.. الكثير من هذا، بما في ذلك 13 مليار دولار من الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري، من المرجح أن يتم تجديدها. لكن جزءًا كبيرًا ، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في فبراير 2023 والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها”.
وأشار التقرير إلى القلق الذي اعترى المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغت العلاوة التي طالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولية لمصر على سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذًا آمنًا أكثر من 1000 نقطة أساس – أي أكثر من ضعف المستوى في ربيع العام الماضي.
في غضون ذلك، حسب رويترز، يقول محللون إن مصر تتطلع إلى جمع المزيد من الأموال من حلفاء الخليج ومن مؤسسات مالية دولية أخرى.
وقال ماثيو فوجل من فيم بارتنرز التي تمتلك ديون حكومية مصرية “ما يخضع الآن لمناقشات مكثفة هو مقدار ما يمكن أن تقدمه دول الخليج.” “لا يمكن لصندوق النقد الدولي الموافقة على برنامج لم يتم تمويله بالكامل.”
فيما يرى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن مصر أحرزت تقدمًا جيدًا في ثلاثة مطالب محتملة من صندوق النقد الدولي. منذ آذار (مارس) ، قامت بتخفيض قيمة عملتها تدريجياً ، وحافظت على تشديد السياسة المالية وزادت من زخم الخصخصة.
