أكد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التي تأتى على قمة أولويات حكومته، وذلك في ضوء الخطر الداهم الذي يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تعطى الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وليست كحكومات ما قبل الثورة التي كانت تركز على تحقيق النمو غير المتوازن الذي كان يصب في صالح قلة من المنتفعين.
وأضاف قنديل خلال افتتاح أعمال ندوة مكافحة الفساد التي عقدت اليوم (الخميس) بمركز المعلومات واتخاذ القرار وخلال كلمته في افتتاح الندوة، أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها:
تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها، مكافحة التهريب الذي يضيع أمولاً طائلة على ميزانية الدولة، تسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة وهو الإجراء الذي سيُدر نحو 20 مليار جنيه إلى الخزانة العامة مع نهاية العام المالي الجاري، ترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة على الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب.
وتابع: مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة ، فليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع، ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد "للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" لكي تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية، حيث ستختص المفوضية بالعمل على محاربة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى.
وأكد على أن الحكومة حريصة على أن تخرج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي بتوصيات ونتائج تعبر عن آراء مختلف الخبراء والمواطنين أيضاً من خلال هذا الحوار المجتمعي، بحيث تكون تلك التوصيات بمثابة خطة عمل تستفيد منها الحكومة الحالية والحكومات القادمة.
وأضاف قنديل أن هذا التوجه ليس بجديد على الحكومة، فقد سبق للحكومة عند إعدادها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وخطة النمو الشاملة حتى عام 2022 الاسترشاد بآراء الخبراء من مختلف التوجهات في أكتوبر الماضي، ثم عرضها لاحقاً على السيد الرئيس في نوفمبر 2012.
واختتم قنديل كلمته بإعادة التأكيد على ثقته في أن مختلف القوى السياسية سوف تعلى مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات أخرى، وسوف تعمل مع الحكومة حتى نجتاز المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد.
وندوة مكافحة الفساد هي الندوة الخامسة في إطار الندوات التي تعالج المحاور السبعة للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي أطلقها قنديل يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا"، وتواجد فيها كل من أحمد مكي وزير العدل، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتزامن ندوة اليوم مع ندوتين أخريين هما ندوة الاستثمار والتشغيل ، بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويشارك فيها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة كمتحدثين، وندوة الإبداع وريادة الأعمال ، بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، ويشارك فيها السادة وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة كمتحدثين.
