فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية، بعد أن منع عضوا كبيرا بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، التمويل عن القاهرة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
ورفض السناتور، باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي.
وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.
وقال ليهي لوكالة رويترز: «يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف».
وأضاف: «لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر».
وتلزم الشروط التي وضعها الكونجرس مصر «بإحراز تقدم واضح ومستمر» في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
