وقالت الوكالة الاقتصادية الأمريكية، في تقرير بثته طبعتها العربية، إن المتداولين زادوا من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بمزيد من التراجع، بعد أن أعلن الصندوق، الذي يفضل مرونةً أكبر في سعر صرف العملة، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد “قريبًا جدًا”.
ونقلت بلومبرج عن جوردون ج. باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، ومقرها لندن، توقّعه أن “تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن”. مشيرًا إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.
كانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صرحت في واشنطن، يوم الجمعة، أن “الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر التي يجب أن تكون مصممة بعناية”، وذلك في ظل تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون “دون شروط سلبية تؤثر على المواطنين”، في حين قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي، إن الصندوق يشترط تقليص عجز الموازنة العامة، مما يدعو إلى مراجعة 3 بنود أساسية، أهمها السيطرة على دعم المحروقات، كما تتعلق شروط الصندوق ببرنامج الطروحات لـ23 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، عبر وضع جدول زمني لها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأخيرًا سعر صرف الجنيه.
وتقدر بلومبرج إيكونوميكس، التي تستشهد بأن بعض أكبر البنوك في العالم، ترى أن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس/آذار الماضي؛ أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار “ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية أمس الاثنين. علمًا أنه قبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه المصري مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.
ويرجّح جوردون ج. باورز، أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجيًا بوتيرة أسرع، بدلًا من تعويمه مرة أخرى،فالتحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.
