أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، اللجوء إلى القضاء لمنع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من نقل سفارة بريطانيا إلى القدس المحتلة.

وقال المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، إنه كتب إلى تراس يحذرها من أن ما صرحت به من نية نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس سيكون عملا غير قانوني، وإن أية محاولة للقيام بذلك قد ينجم عنها أن تتخذ المجموعة إجراءات قضائية ضدها.

وأشار المركز الدولي إلى أنه أرفق إلى رئيسة وزراء بريطانيا في خطابه الذي أرسله لها الثلاثاء، رأيا قانونيا مفصلا من إعداد مكتب قانوني رائد متخصص في قضايا حقوق الإنسان وهو “بيند مانز إل إل بيه”، وبالتعاون مع المحامية أليسون مكدونالد، وتاتيانا إيتويل، ولورين أبوغاي، وروزا بولاشيك من مكتب المحاماة الرائد “إيسيكس كورت تشامبرز” ومكتب المحاماة الرائد “دوتي ستريت تشامبرز”.

ولفت إلى أن رسالته، جاءت بعد أن وجهت تراس في أغسطس الماضي خطابا إلى مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، تقول لهم فيه إنها تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل وأنها تتعهد بأن تجري مراجعة بحق فكرة “نقل موقع سفارة بريطانيا في إسرائيل لضمان أننا نعمل داخل إسرائيل في تساوق تام”.

وفي سبتمبر ذكر بيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية، أن تراس أشارت في حديث لها مع رئيس وزراء دولة الاحتلال يائير لابيد أثناء اجتماع بينهما في الأمم المتحدة أنه يجري الآن “مراجعة الموقع الحالي لسفارة بريطانيا في إسرائيل”.

وأثار اقتراح ليز تراس موجة من التنديد محلياً ودولياً. وشمل الانتقاد الصادر عن شخصيات بارزة في حزب المحافظين اللورد هيغ أوف ريتشموند، الذي يرفض الإجراء. إضافة إلى ذلك كتب خمسون من القيادات اليهودية الشابة في بريطانيا إلى مجلس المندوبين اليهود منددين بالإجراء. ورفض الإجراء جميع سفراء الدول العربية لدى بريطانيا، بما في ذلك تلك الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، بل وكتب بعضهم بشكل مباشر إلى وزير الخارجية.

ينظر الرأي القانوني الذي حصل عليه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين وتم إرساله إلى ليز تراس في الوضع الفريد والخاص للقدس في القانون الدولي وفي التبعات القانونية الدولية لأي نقل محتمل من قبل بريطانيا لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وينص الرأي القانوني المذكور على أن ثمة حيثيات قوية يمكن بناء عليها الاستنتاج أن نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس يشكل انتهاكا لالتزامات بريطانيا تجاه القانون الدولي، لأن ذلك سيعني الاعتراف بالإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي من قبل إسرائيل بشأن القدس. وهذه الإجراءات، التي تشتمل على تطبيق إسرائيل للقانون الأساسي الصادر في 1980 بإعلان القدس “كاملة وموحدة” عاصمة لإسرائيل، تم الإعلان مراراً وتكراراً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن قبل مجلس الأمن الدولي أنها باطلة ولاغية. بل وأكد مجلس الأمن الدولي على أن تطبيق القانون الأساسي الصادر في عام 1980 يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ويصرح الرأي القانوني كذلك بأن ثمة حيثيات قوية للاستنتاج بأن الإجراء من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات بريطانيا تجاه معاهدات جنيف، والتي تطلب من بريطانيا بذل كل ما في وسعها لضمان احترام تلك المعاهدات من قبل كافة الأطراف المعنية بالصراع سواء كانت دولاً أو عناصر فاعلة خارج إطار الدولة. ويقرر الرأي القانون أيضاً أن نقل السفارة قد ينجم عنه انتهاك بريطانيا لالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف “بألا تشجع أو تساعد أو تعين على ارتكاب انتهاكات بحق المعاهدات من قبل أي دولة أخرى”.

وقال مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين عضو البرلمان كريسبين بلانت: “يعزز هذا الرأي القانوني الصادر عن محامين مستقلين وخبراء في هذا المجال ما تم التعبير عنه بشكل مركز من مخاوف في الأوساط الدبلوماسية والدينية والسياسية إزاء المراجعة الخاصة بنقل سفارة بريطانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس”.

وأضاف: “نظراً لأن بريطانيا في ما يبدو تنظر بجد في هذا الأمر فإن ذلك يلحق أضراراً خطيرة بسمعتها، ولا أقل من ذلك في هذا الشأن ما يمس مسؤولياتنا المتوارثة بأن نكون في أقل تقدير متوازنين من حيث الموقف من التطلعات الفلسطينية والتي تعرضت للخيانة مراراً وتكراراً في الواقع البائس الذي نشأ طوال قرن من الزمن مر منذ وعد بلفور”.

وتابع قائلا: “ولقد انضم إلى الشخصيات المؤيدة لهذا الرأي القانوني كل من السياسي المخضرم من حزب المحافظين اللورد هيغ وأليستر بيرت، وكلاهما عملا من قبل في منصب وزير دولة لشؤون الشرق الأوسط وكلاهما شغلا من قبل منصب أمين صندوق مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. تحتاج هذه المراجعة إلى أن تختتم الآن بعبارة تقر الوضع القائم في ما يتعلق بموقع السفارة”.

بدوره قال طيب علي المدير والشريك في مكتب المحاماة بيندمان إل إل بيه: “لقد كشفت رئيسة الوزراء خلال الأسابيع القليلة الماضية عن مخاطر الإعلان بشكل أرعن عن تنفيذ سياسات لم تحظ بدراسة معمقة ولم تحصل على المشورة اللائقة”.

وأضاف قائلا: “وكان لهذا السلوك تداعياته الخطيرة على الاقتصاد البريطاني. لا يجوز لرئيسة الوزراء التعامل مع الأوضاع الدولية بنفس الطريقة. لا يمكننا كبلد التصدر لقضية النضال الأوكراني من أجل الحرية من الضم القسري والاستيلاء القسري على الأراضي ثم نقوم بصياغة سياسة للتعامل مع إسرائيل من شأنها أن تقوض بشكل بالغ السوء التزام بريطانيا المعلن بسيادة القانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد على أن “عواقب القرارات الرعناء على هذا المستوى ستكون فوق التصور ومما لا يخطر ببال”.