أثار إقرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، و رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية اهتمام المواطنين والخبراء بسبب حديث عبدالفتاح السيسي خلال الأيام عن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد في الشهور الأخيرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم في مقر مجلس الوزراء، بعد انتهاء الحكومة من اللقاء الأسبوعي اليوم. وتعد الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور هي الثانية خلال العام الحالي، بعد توجيه عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في يناير الماضي.
وفي تعليق خاص بشبكة «رصد» قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي أحمد ذكرالله إن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية هي محاولة لملاحقة ارتفاع الأسعار لكنها لا تتناسب مطلقا مع حجم التضخم في أسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار وعدم القدرة على التنبوء بالمستوى النهائي لهذا الانخفاض.
ووصف ذكرالله قرارات رئيس الحكومة باعتبارها مسكنات ضعيفة المفعل في ظل وضع اقتصادي استثنائي وأزمة كبرى منذ بداية العام أجبرت النظام على منع دخول البضائع المستوردة بسبب شح الدولار.
كما تطرق ذكرالله إلى الشق السياسي لهذه القرارت وهو محاولة استرضاء الجماهير في ظل الدعوات المتصاعدة للنزول في الشارع للتظاهر ضد النظام بسبب حالة الفشل الاقتصادي التي اكتوى بنيرانها الشارع المصري.
وأشار ذكرالله إلى أن هذه القرارات لن تؤتي ثمارها المرجوة من قبل النظام بسبب رفض إجراء إصلاحات سياسية كلية بينما تصر الحكومة على الاصلاحات الجزئية مما يجعله مضطرا للاعتماد على القروض وما يترتب عليها من سياسات اقتصادية مفروضة من الخارج.
