قرر المستشار مصطفى حسيني -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة- تجديد حبس صفوت الشريف-رئيس مجلس الشورى السابق 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، و التربح، و الإضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان كونه وزيرا للإعلام الأسبق .
نظر أمر تجديد الحبس محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام للنيابة .
و طلب جميل سعيد -محامي المتهم- إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لظروف حالته المرضية ،إلا أن النيابة التفت عن طلبات الدفاع و قررت حبسه 15 يوما .
ترجع وقائع القضية عندما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه نظرا لانتهاء فترة حبسه احتياطيا، و التي تعدت 18 شهر، إلا أن النيابة استأنفت قرار إخلاء السبيل لاتهامه في قضية جديدة لإسناده بالأمر المباشر إعلانات قناة النيل الدولية إلى الشركة المصرية العربية التي يمتلكها نجله اشرف، و كذلك قيامه بإعفائها من رسوم الدمغة، و أنكر الشريف كافة التهم المنسوبة اليه و قدم محاميه عقد ملكية الشركة و الذي أفاد عدم شراكة نجل المتهم بها .
