عرض أحد الباحثين أطروحته الخاصة بتطوير وزارة الشباب والتي تشمل تغيير كلي وشامل في البينية المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابي ودعا لعدم الاكتفاء بالتغييرات القطاعية أو إعادة ترتيب الأولويات.
وأشار الباحث يوسف ورداني لضرورة إنشاء مكتب سياسي تابع لرئاسة الجمهورية او لجنة وزارية دائمة لتنسيق سياسات الشباب وذلك بتبني سياسة وطنية للشباب ملزمة لكافة أجهزة الدولة، موضحا أن كافة القوانين واللوائح يجب مراجعتها لأنها ضد الشباب.
ودعا ورداني لإعادة النظر في جدوى وجود وزارة الشباب بنفس الشكل القديم، لافتا لضرورة الاتجاه نحو مزيد من اللامركزية في التخطيط الأنشطة الطلابية وتنفيذها.
أتي ذلك في اطار انعقاد مؤتمر النشء والشباب بعد ثورات الربيع العربي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أمس بمشاركة وفد من جامعة أسيوط والجامعة الهاشمية و الجامعة الأردنية وجامعة برلين الحرة ووفد من هولندا.
