أثار نص ورد باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 4 سنوات، جدلا في الأوساط الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب الأكاديمي ورجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمود وهبة، عن استنكاره للفقرة الواردة في بيان صندوق النقد الدولي، التي تنص على (سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما، في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها).
وقال وهبة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “تسليم مصر لجيرانها.. مصر تحت الحمايه يا خونه”، متسائلا: من هم الشركاء الإقليميون؟ دول الخليج؟ و«إسرائيل»؟”.
وتساءل نشطاء آخرون: “هل فعلا مصر وضعت تحت الحماية الإقليمية؟ ومن هي الدول الإقليمية المقصودة؟ وما معنى ذلك؟”، قائلين: “الخديوي إسماعيل وضع مصر تحت الحماية البريطانية والفرنسية، والسيسي وضعها تحت الحمايه الخليجية”.
https://twitter.com/medRox/status/1585915158836047872?ref_src=twsrc%5Etfw
وأعلن صندوق النقد، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع مصر، وذلك بعد سلسلة من الإجراءت التي أعلنها البنك المركزي المصري. وسيعرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
وقالت إيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر؛ إن الصندوق توصل إلى اتفاق تمويل مع مصر، قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وقبيل ساعات قليلة من إعلان الصندوق التوصل لاتفاق مع مصر بشأن القرض، قرر البنك المركزي المصري، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، ووضع قيودا على الإيداع والاقتراض اليومي، في حين وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في تاريخه.
ووصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في تاريخه، بعد انخفاضه الخميس، إلى 22.5 جينها أمام الدولار. وكان من المتوقع أن يصل الجنيه لهذا المستوى قبل نهاية السنة، إلا أنه بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وإعلانه مجموعة من القرارات، فإنه سارع بالوصول إلى هذا المستوى التاريخي.
وقال المركزي في بيانه؛ إنه قرر تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
ورحب صندوق النقد بقرار البنك المركزي المصري تنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم. لكن الصندوق في الوقت ذاته، اعترف بأن وجود سعر صرف مرن للجنيه المصري، سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية، من أبرزها ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهو ما يزيد من الأعباء التي تتحملها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية متردية أقر بها رئيس النظام السيسي عبد الفتاح السيسي، الذي أطل على الشعب المصري بشكل مكثف مؤخرا وهو يقول: “لم أعدكم بوعود جميلة”، رغم تعهداته بعد الانقلاب العسكري بتحسين الاقتصاد بعد سنتين فقط، رغم مرور تسع سنوات على ذلك.
وقال السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي مصر2022: “حتى الأصدقاء والأشقاء العرب، أصبحت لديهم قناعة أن هذه الدولة لن تقف على قدميها مرة أخرى، وأن هناك ثقافة الاعتماد عليهم في حل الأزمات والمشاكل التي تواجهها مصر”، معتبرا أن شح المعونات الدولية أحد أسباب اللجوء لقروض صندوق النقد، رغم شروطه الصعبة.
وقبل نحو 108 عاما أعلنت بريطانيا في 18 ديسمبر 1914 وضع مصر تحت حمايتها، وكان من نتائج ذلك تسخير إمكانيات مصر الاقتصادية لخدمة الوجود العسكري البريطاني، مما زاد من معاناة الشعب المصري وخاصة الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين، إلى أن انتهت الحماية البريطانية على مصر في 28 فبراير 1922.
