وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان، في جلسته رقم ٩ المنعقدة اليوم الاثنين، على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، وقد تلقت الهيئة طلب الحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية في ١٣ يناير ٢٠١٩ وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 حتى نهاية يونيو 2021.
وبموجب القانون رقم “7” لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “1326” لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم “211” لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
– عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الاولى عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.
– أجرت هيئة الرقابة تقييم أوجه الاختلاف بين الوحدتين الاولى والثانية بصورة دقيقة، وجرى الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.
– أجرت الهيئة عددا من الزيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء إنشاء الوحدة الثانية ومن بينها تفتيش شامل في الفترة من ٢٣-٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢.
ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي فقد جرى التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقا لشروط الإذن، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم ٩ لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.
وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار أداء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية دورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة من خلال تنوع مصادرها وكذلك الصناعات المحلية الداعمة، وكذلك رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة.
