طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية المختلفة بتقديم مقترحات لزيادة الإيرادات القائمة أو استحداث مصادر إيرادات جديدة بما يتناسب مع المتغيرات والأوضاع الحالية.
ووجهت الوزارة خطابا للجهات الحكومية المختلفة سواء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بموافاة الوزارة ببيان الخدمات المقدمة / الخدمات المقترح تقديمها مشمولة بالتكلفة السنوية لكل منها والايراد السنوي المحقق عن كل منها.
وشملت البيانات التي طالبت بها وزارة المالية بناءا على طلب مجلس الوزراء بيان الأداة التشريعية المنظمة للايراد المحقق مع إرفاقها سواء كان رسم / مقابل خدمة، وكذا مقترح زيادة الإيراد القائم أو استحداث إيراد جديد بما يتناسب مع المتغيرات والأوضاع الحالية، على أن يرفق بالمقترح بيان الأثر المالي السنوي على التكلفة والايراد وخطة التعامل معه على مدار السنوات الثلاثة القادمة.
كما طلبت وزارة المالية مقترح من الجهات المختلفة مشروع الادارة التشريعية ( القانون ، القرار تعليمات ) المزمع استصداره للوفاء بالمقترح المقدم مشمولا بمذكرة ايضاحية توضح أساس المقترح وأثره المباشر وغير المباشر، وكذا أية بيانات أخرى ترى الوزارة اهمية تقديمها في هذا الشأن.
