وكان رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند محمد حامد، أعلن أن نقص بعض المستلزمات مثل الحليب والزيت والزبدة واللبن المجفف، دفع الشركة إلى التوقف عن الإنتاج لمدة سبعة أيام، من الأربعاء الماضي حتى أمس الثلاثاء.

وبيّن حامد في تصريحات صحفية أن كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن، لذا لابد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمها مستورد بنسبة 98%.

ومن جهته، أضاف رئيس شعبة الألبان في تصريحات صحفية لموقع «المنصة»، أن ما يحدث حاليًا هو إفرازات طبيعية لقرارات البنك المركزي في فبراير، موضحًا أن الكارثة لا تتوقف عند نقص خامات الإنتاج بل تمتد إلى مستلزمات التعبئة والتغليف وهي من ضمن مستلزمات الصناعة.

وقال قتيلو: “البنوك ترفض التعامل معها كذلك ولا تغطيها، ونحن لا نملك العبوات الكرتونية ومعظم مستلزمات التعبئة والتغليف يجري استيرادها من الخارج”.

وفي فبراير قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكان المركزي قرر في أبريل خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقعع 9.25% و10.25% نقطة أساس، فأصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة سعر العملية الرئيسية عند مستوى 300٪ وذلك إجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، في ضوء التطورات والأوضاع العالمية والحد من آثار كورونا.

وقرر البنك المركزي اﻷسبوع الماضي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، بعد قرار الحكومة منح حزمة “حماية اجتماعية” للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التضخم.

وقال قتيلو إن “عبور لاند ما هي إلا بداية مأساة والصناعة تنحدر يومًا بعد آخر، وما يجري حاليًا عبث في اقتصاد مصر، لأن التجار يدفعون في الموانئ الأجنبية غرامات تأخير تصل إلى 30 مليون دولار يوميًا بسبب وجود الخامات على أراضيها، وهذه الأموال لا تدخل خزينة مصر”.

وأضاف “ما يحدث من علاج لهذه المشكلات مجرد مسكنات ليس أكثر، ونحن بحاجة إلى مجموعة وزارية اقتصادية تشمل رجال الصناعة والفكر الاقتصادي لإيجاد حلول لهذه الأزمات المتتالية”.