أثار منشور عن حكم بيع الآثار جدلا على موقع فيس بوك حيث كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا.
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، إنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة،.
وأضافت أنه حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة.
وأشارت الدار إلى أنه إذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
واختلفت أوجه اعتراض رواد فيس بوك سواء في التعليق عليه أو عبر إعادة النشر متسائلين بسخرية عن مصير المسؤولين والجهات التي تهرب الآثار خارج البلاد دون محاسبة.
كما أشار بعضهم إلى ازدواجية المعايير القانونية في حال العثور على مواد محرمة تداولها يتحمل مسؤوليتها صاحب الأرض في حين يطالبه القانون ذاته بتسليم المقتنيات الثمينة إذا وجدت في الأرض ذاتها
