المجموعة أطلقت جهداً للتمويل الجماعي لإرسال 75 شخصاً من أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، وذوي البشرة السمراء والسكان الأصليين والأشخاص الملونين إلى المؤتمر. لكن “فرايدي فور فيوتشر” لم تجمع حتى الآن سوى 19000 دولار، وهو مبلغ لا يكفي لإرسال ثلاثة أشخاص.

لا تقتصر المعاناة على النشطاء الشباب من الدول الفقيرة لحضور ” كوب 27″، إذ تلقّى مدير مركز أبحاث غربي، كان حجز ودفع ثمن الإقامة في فندق 5 نجوم في شرم الشيخ قبل أشهر، إخطاراً مفاجئاً بأن الأسعار ستزيد أربعة أضعاف، بناءً على توجيه حكومي.

وأفصح في حديث، شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب التداعيات، أن منظمته وجدت أماكن إقامة بديلة، حتى لو كانت أقل ملاءمة، ستسمح له بالحضور، رغم أن العديد من الجهات التي يتواصل معها فقدت إمكانية حضورها نتيجة رفع الأسعار.

السلطات المصرية، من جانبها، تنفي التدخل لرفع أسعار الفنادق أثناء انعقاد “كوب 27”. وبيّن أبو المجد أن الحكومة تدعم “بضعة آلاف غرفة” في فنادق ونزل من درجة نجمتين وثلاثة نجوم، وأن هذه الغرف “بتكلفة منخفضة للغاية لضمان عدم وجود عوائق تمنع المشاركين من القدوم”.

يواجه دعاة حماية المناخ من الصين أيضاً رحلةً وعرة لحضور “كوب 27″، إذ تنعكس سياسة “صفر كوفيد” التي يطبقها الحزب الشيوعي الحاكم رحلاتٍ جوية دولية أقل وأغلى، وزيادة التدقيق الحكومي لناحية السفر والحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام عند العودة إلى البلاد.

أحد المدافعين عن البيئة في بكين، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب تداعيات انتقاد الحكومة، قال: “علينا أن نستسلم لكل ما تفعله الصين لمراقبة حدودها”. متوقعاً “مشاركة وفد من الصين أصغر بكثير هذا العام”، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الصين تمنع حالياً المواطنين من السفر إلى الخارج “لأسباب غير أساسية”، وهو مبدأ لم توضحه بالتفصيل.

بالنسبة للنشطاء المصريين، فإن الوضع يمثل تحدياً أيضاً. فشرم الشيخ هي مدينة سياحية في شبه جزيرة سيناء، تكاد تكون مخصصة بشكل حصري للسياح والمؤتمرات. تقع شرم الشيخ على بعد أكثر من 500 كيلومتر من العاصمة القاهرة، وهي محاطة بمساحات قاحلة من الصحراء، ما يسهل على الحكومة تأمينها، ويصعب على النشطاء الدخول إليها.

بحسب عمرو مجدي، الباحث البارز في “هيومن رايتس وتش”، شهدت الأسابيع القليلة الماضية توقيف أشخاص متجهين إلى شرم الشيخ في المطارات ونقاط التفتيش على الطرق واستجوابهم وإجبارهم على العودة. كما تلقى مجدي، وهو مصري مقيم في ألمانيا، نصيحةً بعدم السفر إلى بلاده لحضور “كوب 27”.

رغم أن عمليات التفتيش الأمنية ليست غير عادية في سيناء، حيث قُتل سائحون في هجمات نفذها متشددون إسلاميون، بما في ذلك تفجير طائرة عام 2015، يقول نشطاء المناخ إنهم يتعرضون للاستهداف.

ويرى مجدي “أن كل مواطن مصري يجب أن يكون قادراً على المشاركة، لكن هناك الكثير من القيود، فمن يقوم بذلك سيخضع للمراقبة عن كثب من قبل الأجهزة الأمنية، ما يعيق حريتهم في التحدث علانية”. ويتابع: “نشعر بالقلق إزاء المراقبة خلال القمة، فالأجهزة الأمنية تسيطر على كل شيء وهي شديدة الصرامة في مصر”.

وفقاً للسفير أبو المجد، فإن عدد المنظمات غير الحكومية المعتمدة من الدولة في مصر صغير جداً، أساساً، لدرجة أن الحكومة أصدرت اعتماداً لمرة واحدة لنحو 25 منظمة فقط لحضور “كوب 27”.

لكن مجدي من منظمة “هيومن رايتس وتش” يقول إن المنظمات غير الحكومية في مصر منظمة بشكل صارم، ولا يُرجَّح أن من دعتهم الحكومة للحضور يمارسون الانتقاد أو الصراحة في التعبير عن موقفهم.

في حين أن هناك هامشاً من التسامح مع العمل البيئي، فإن القضايا الكبيرة مثل الأمن المائي والتلوث الصناعي والأضرار الناجمة عن السياحة والأعمال التجارية الزراعية والتطورات العقارية الكبيرة، لا يمكن المس بها، وفقاً للمنظمة ونشطاء. ويقول مجدي: “يمكن تقويض محادثات المناخ هذا العام دون مشاركة فعالة وحرة من جانب المجتمع المدني، وهو ما قد يحدث على الأرجح”.