تتوقع الحكومة بلوغ أعلى حصيلة ضريبية في تاريخ إيرادات الدولة في حال استمرت في تحقيق زيادة مطردة في الإيرادات الضريبية التي تشكل أكثر من 75% من موازنة الدولة المنهكة بالديون والضغوط الخارجية الناجمة عن تفاقم الدين الخارجي.
وتشير أحدث بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات إلى 161.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.4% خلال الشهر الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، بدعم من زيادة حصيلة الضرائب التي استحوذت على 82.7% من الإيرادات العامة للدولة.
ووفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن وزارة المالية، فقد سجلت الحصيلة الضريبية 133.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها %21.7، جاءت معظمها من زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والممتلكات ثم الجمارك.
وقفزت الضريبة على الدخل بنسبة %20.7 مسجلة 36.8 مليار جنيه، وبلغت الضريبة على الممتلكات 27 مليار جنيه بارتفاع قدره 31%، وزادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 62 مليار جنيه بارتفاع قدره 19%، في حين ارتفعت حصيلة الجمارك إلى 5 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 5%.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة إلى تحقيق إستراتيجية قصيرة المدى تتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي بواقع %0.5 سنويا لتصل إلى %2 على مدار 4 سنوات لتمويل عجز الموازنة المتفاقم.
وتقول الحكومة إنها تطبق هذه الاستراتيجية عبر عدة محاور، تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتضييق منافذ التهرب، فضلاً عن رفع الكفاءة عبر الاعتماد على الميكنة كليًا، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قبل أيام، نظرتها المستقبلية إلى مصر إلى سلبية من مستقرة، فيما ثبتت تصنيفها عند +B بضغط من ضعف السيولة ومخاطر التمويل، إذ تدهور وضع السيولة الخارجية وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
وقالت “فيتش” إن احتياجات التمويل الكبيرة تفاقم التحدي المالي الذي تواجهه مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بنحو 6 مليارات دولار في عام 2023، و 9 مليارات دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، التي من المرجح أن يجري تمريرها.
