قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الخميس إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدني لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.
وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وقال "وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدني لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.
وأضاف "لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق."
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال ان هذا التعديل سيؤثر بالايجاب علي بورصة النيل التي ستحظي بقيد شريحة جديدة من الشركات التي يصل راسمالها لـ 50 مليون جنيه موضحا انه سيساهم في تعميق السوق و زيادة حجم الشركات في البورصة الرئيسية بالاضافة الي انه سيؤدي الي نشاط حجم التداولات و توسيع قاعدة الملكية .
واوضح عادل ان عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق سيجعلها تتفادي ضغوط توفيق الاوضاع في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مشيرا الي انه يوجد حوالي 30 شركة مقيدة يتراوح راسمالها بين 20 و 50 مليون جنيه و بالتالي فان تطبيقة باثر رجعي سيضع هذه الشركات في مازق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعل عملية توفيق الاوضاع صعبة .
واكد الخبير الاقتصادي انه تأتي زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة في البورصة الرئيسية من 100 مساهم الي 500 مساهم ضمن ابرز التعديلات المقترحة علي قواعد القيد و ذلك لمنع عمليات المضاربة و سيطرة مجموعات مرتبطة علي اسهم الشركات اضافة تنشيط بورصة النيل ا بما يتيح تحقيق اكبر قدر ممكن من احجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة في عدد الشركات المقيدة في هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة .
واضاف عادل ان قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة الي اعادة هيكلة و هو ما تم مؤخرا معربا عن توقعة ان تؤدي هذه الاجراءات الي زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة بما سينعكس ايجابا علي حركة و حجم التداولات .
