اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالتقاعس عن حماية اللاجئات وطالبات اللجوء من العنف الجنسي، والتحقيق في قضايا تعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وقالت المنظمة، في تقرير اليوم الخميس، إنها وثقت 11 حادثة عنف جنسي ضد سبع يمنيات وسودانيات لاجئات وطالبات للجوء في مصر بين عامي 2016 و2022، تضمنت ثلاث حالات اغتصاب أدت إلى الحمل، بينهن طفلة تبلغ 11 عاما، وفقا للتقرير.
ونقل التقرير عن الضحايا ومحاميهن القول إنهن اغتصبن على أيدي رجال يحملون جنسيات سودانية وسورية ومصرية، وإن ثلاث سيدات منهن تعرضن للترهيب من قبل المغتصبين.
وأضاف التقرير أنهن “لم يتمكن من الإبلاغ عن الحوادث خوفا من القبض عليهن بسبب انتهاء الفترة القانونية لإقامتهن، بينما لم تحل الشرطة بلاغات الضحايا الأربعة الآخرين إلى الطب الشرعي، ولم تكتمل التحقيقات في قضاياهن”.
وأضاف التقرير أن الاعتداءات تكررت ضد أربع سيدات.
وقالت الضحايا إنهن تعرضن لآثار جسدية ونفسية بالغة جراء الاغتصاب، ولم يتمكن من الحصول على رعاية طبية من مؤسسات مصرية، وإنما حصلن عليها من مؤسسات إغاثة دولية.
وبحسب التقرير، طلبت الشرطة من الضحايا تقديم الأسماء الكاملة للمتهمين، للموافقة على إعداد محضر بالحادثة، وهو ما لم يستطع الضحايا معرفته، كما لم يتمكن من تحمل تكاليف توكيل محامين.
وتستضيف مصر نحو 290 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وفقا لآخر إحصاء للمفوضية في أغسطس الماضي، بينما تقدر السلطات المصرية أعدادهم بنحو 6 ملايين شخص.
وقدمت مفوضية اللاجئين في مصر خدماتها لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لأكثر من 2300 لاجئ مسجل خلال العام الماضي.
