قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين:"إن التصالح مع رموز النظام السابق في مقابل سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم للدولة، لا يجب أن يتدخل فيه أي شخص، ويجب أن يترك هذا الأمر لرجال القضاء ليبتوا فيه، سواء بالرفض أو القبول مما يحقق الصالح لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير لافتا الى ان جماعة الإخوان لا ترغب في التدخل في الأمور القانونية".
وأكد عارف في تصريح لشبكة"رصد" الإخبارية، على ضرورة أن ينظر القضاء لهذا الملف من باب فكرة تحقيق ما طالب به ثوار 25 يناير،وأن يكون لهذا التصالح خير للبلاد مشيرا إلى أن الأهم هو استرداد حقوق الشعب بأي طريقة يراها القضاء الأفضل لمصر.
جاء ذلك تعقيبا منه بعدما أكد المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تنظر فى أمر طلبات كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم فى قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة فى العودة إلى مصر.
كما تقدم دفاع كلاً من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، بطلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا، لتمكينهما من سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما فى قضية حصولهما وآخرين على هدايا سنوية باهظة الثمن، من مؤسسة الأهرام الصحفية، على نحو يخالف القانون ويشكل إهدارا للمال العام.
