قالت منظمة حقوقية دولية، إن مراكز الاحتجاز في مصر شهدت 1453 انتهاكا خلال 3 أشهر، داعية إلى تحسين ظروف السجون وأوضاع المعتقلين.
جاء ذلك في تقرير ربع سنوي أصدرته مؤسسة “كوميتي فور جستس”، من خلال مشروعها “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز ” الذي يغطي الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.
وحول أنواع الانتهاكات التي رصدتها المنظمة، جاءت النسبة الأعلى منها للانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1351 انتهاكًا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا، ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا، ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 و9 انتهاكات على الترتيب.
وبشأن المدى الزمني لوقوع الانتهاكات، أوضحت أن النسبة الأكبر من الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس الماضي، بواقع 516 انتهاكًا، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات.
أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت فيها 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا، حسب التقرير.
وفي ما يتعلق بأنواع مقار الاحتجاز، ذكر التقرير، أن الأقسام والمراكز الشرطية تصدرت قائمة الأماكن التي شهدت انتهاكات، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكات فيها.
وبحسب تحليل بيانات الضحايا ومهنهم في التقرير، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مناصفةً مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات.
ولفتت المنظمة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18– 34 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98% من إجمالي الانتهاكات.
بينما جرى رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكًا، توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.
وقالت “كوميتي فور جستس”، إن “السلطة السياسية ما زالت ترسل رسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي”.
وأضافت: “بينما أطلق سراح العشرات على فترات متباعدة؛ ما زالت ملاحقة المواطنين أمنيًا، وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد، ممارسة شائعة ونمطاً ثابتاً لا تسلك قوات الأمن مسارًا آخر إياه، وذلك على خلفية “الحوار الوطني”.
ولفتت المنظمة إلى أن شهدت، خلال فترة التقرير، ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، الذي بدا واضحًا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة “بشاي” للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرًا من أجل بيعها لشركة إماراتية.
وأردفت، أنه “بالتزامن مع جهود لجنة العفو الرئاسي المُعلنة عن تصحيح أخطاء الماضي، استمرت الأذرع الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي”.
وتابعت المنظمة الحقوقية: “في فصل جديد من فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي، وأعلى المؤسسات القضائية، وهي المحكمة الدستورية العليا، أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا”.
وأوصت في ختام تقريرها، بتحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيًا.
كما دعت “كوميتي فور جستس” إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز تماشيًا مع تغيير المسميات وسياسة “الإصلاح والتأهيل”.
