أكد مسؤولون أنه من المتوقع أن يصدر البرلمان الإندونيسي قانونا جنائيا جديدا هذا الشهر، يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام، وحظر المساكنة.

كما سيحظر الإصلاح التشريعي أيضا إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة، والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا.

وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي لرويترز؛ إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر.

وصرح لرويترز في مقابلة: “نحن فخورون بأن لدينا قانونا جنائيا يتماشى مع القيم الإندونيسية.”

وقال بامبانج ووريانتو، وهو مشرع شارك في المسودة؛ إن القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.

وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.

ويقول المنتقدون؛ إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.

تتضمن بعض التغييرات التي تم إجراؤها، حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.

ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة “السحر الأسود”.

يذكر أنه في دراسة نشرت عام 2019، جاءت إندونيسيا على رأس الدول التي قال مواطنوها إنهم يؤيدون إعطاء الدين مساحة أكبر في المجتمع.

وجاءت إندونيسيا في المقدمة بنسبة (85 بالمئة) وكينيا (74 بالمئة) وتونس (69 بالمئة)، بحسب المستطلَعة آراؤهم.

أما فرنسا (20 بالمئة) واليابان (15 بالمئة)، فكانتا دولتين في أدنى النسب من المواطنين الذين يفضلون تقوية دور الدين في المجتمع.