دعا الدكتور مصطفى رجب -رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار- إلى إنشاء وزارة لمحو الأمية ، لمواجهة هذه المشكلة ، على غرار وزارة السد العالي إبان إنشائه .
وأضاف رجب خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم (الأحد) برئاسة الدكتور محمد خشبة -رئيس اللجنة- أن المادة 62 من الدستور الجديد حددت موعدا للقضاء على الأمية بعد 10 سنوات وهو أمر " قد لا نستطيع القيام به إلا بتكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك".
وأشار إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 160 مليون جنيه أغلبها مرتبات والمتبقي لا يكفي للنهوض بعملية محو الأمية خاصة مع إضافة حوالي 330 ألف شخص سنويا من الأميين بسبب التسرب من التعليم وقال " نحن بصدد مشروع قومي لمنع التسرب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".
ومن جانبه قال الدكتور محمد خشبة إن القضية تحتاج لمناقشات حول التعديلات المطلوبة على القانون رقم 8 لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم 131 لسنة 2009 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.
واقترح خشبة عقد ورشة عمل داخل اللجنة لدراسة هذه التعديلات بحضور وزير التربية والتعليم ، ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمحو الأمية.
ومن بين التعديلات التي اقترحها المستشار رضا فاروق -نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة العامة لمحو الأمية- توسيع نطاق الشرائح المستفيدة من محو الأمية بحيث تبدأ من سن أقل من 15 سنة وتصل إلى أكثر من سن 35 سنة حسب ما كان يتضمنه القانون الحالي واتخاذ إجراءات لتعليم المتسربين من التعليم، وإنشاء وحدة علمية بحثية تتولى البحث العلمي اللازم لقيام الهيئة بدورها المنوط بها قانونا، كما تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة المركزية من خلال رئاسة الهيئة على الدور الذي تقوم به وحدات المحلية بالمحافظات بحصر الأميين وتصنيفهم وتلتزم الدولة بتحسين الأوضاع المالية لكافة المعلمين في مجال محو الأمية.
