أكد محمد عبد المجيد – رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- أن المجلس يقدر دور الأزهر الشريف ودوره الوطني الفعال على الساحتين الداخلية والخارجية، مؤكدا أن المجلس لن يصدر أي مشروع خاص بالصكوكٍ الشرعية إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأوضح خلال لقائه بالدكتور احمد الطيب – شيخ الأزهر- أن مجلس الوزراء سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، لافتا انه سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية.
مؤكدا انه سيتم إرساله إلى شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى.
وكشف "الفقي" انه سيتمُّ عقد جلسة مشتركة اليوم (الأحد) بوزارة المالية تضم ممثلي الوزارة، ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
.
