قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، في تقرير نشره الإثنين 5 ديسمبر 2022، إن خلافاً وصل حد “الحرب المفتوحة” بين وزيرين في حكومة مدبولي، بسبب رفع أسعار الغاز، في ظل تناحر كبير بين وزارتي الكهرباء والنفط.
الموقع قال إن وزير الطاقة والثروة المعدنية طارق الملا، يتوق إلى إنهاء الحسم حول أسعار واردات الطاقة لمحطات الطاقة الحرارية التي يستفيد منها نظيره محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يجتمع الوزيران قريباً؛ في محاولة لدفن الأحقاد.
بحسب معلومات موقع Africa Intelligence، فإنَّ إحدى الأفكار قيد المناقشة هي زيادة سنوية، ابتداءً من عام 2025، لسعر الغاز المورَّد لوزارة الكهرباء؛ حتى يصل إلى مستوى التعريفة التي يمكن أن تقدمها مصر في الأسواق العالمية. وقد يكون لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الكلمة الأخيرة في هذه الخطة، التي ستنطوي على دفع المستهلكين المحليين المزيد مقابل طاقتهم.
أدى الجمود بين الوزارتين إلى تأخير نشر الإستراتيجية الوطنية لتوليد الكهرباء. وكان من المفترض أن تعرضها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تخضع لسلطة وزارة الكهرباء، خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ. ويجب أن يستند هذا التحديث للإستراتيجية الأولى المتبناة في عام 2016 إلى التسعير المستقبلي للغاز المُورَّد إلى وزارة الكهرباء.
لكن مصر، التي حلمت بأن تكون دولة مُصدِّرَة للغاز، ترى معظم احتياطياتها تُستنفَد في محطات الطاقة الحرارية الخاصة بها. وهذا هو حال الغاز المُستخرَج من حقل ظهر الضخم الواقع في شرق البحر المتوسط، الذي تتمتع شركة إيني الإيطالية الكبرى بحق استغلاله. ويأمل الوزير “الملا” أن يقل استهلاك العملاء مع مواجهتهم لارتفاع الأسعار من الكهرباء؛ مما يعني الحاجة إلى توصيل كميات أقل من الغاز إلى محطات الطاقة الحرارية؛ وبالتالي يتيح مزيداً من الغاز للتصدير.
