أعلن البرلماني محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه سيجري إعادة النظر في الجزء الخاص بالموافقات الأمنية بالنسبة لاشتراطات تراخيص المحال العامة.
إذ نصت الاشتراطات التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية، على أن إجراءات ترخيص 83 نشاطا تتطلب الحصول على موافقة أمنية.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريحات إعلامية، إن القانون ولائحته التنفيذية لا يوجد بهما مسمى الموافقة الأمنية، موضحا أن الموافقة الأمنية جاءت فى القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن بعض الأنشطة لا مبرر لحصولها على الموافقة الأمنية.
