نشرت الحكومة المصرية بيانا بشأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة القروض الجديد قالت فيه: “إن الموافقة على البرنامج هو تأكيد على مساندة المجتمع الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة”.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والممتد لمدة أربع سنوات.
وجاء في بنود صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار حيث تكون الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار
كما سيحفز الصندوق قرضا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية، كما تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن.
