وجاء في بنود صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار حيث تكون الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار
كما سيحفز الصندوق قرضا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية، كما تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن.