حكمت محكمة السعودية اليوم (الثلاثاء) على المحامى والناشط الحقوقي، أحمد الجيزاوى بالسجن لمدة 5 سنوات والجلد 300 جلدة، والحكم علي المهتمين الآخرين في ذات القضية إسلام محمود بكر- محاسب مصري مقيم بالمملكة السعودية، السجن ست سنوات و الجلد400 جلدة للمتهم ، وناصر "سعودي" بالسجن سنتين والجلد100 جلدة.
وأكدت القنصلية المصرية علي الطعن علي حكم سجن وجلد الجيزاوى هو وزميله المصري.
يذكر أن السلطات السعودية ألقت القبض على الجيزاوى في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من مدينة جدة وهو متجها برفقة زوجته لإقامة العمرة يوم 17 أبريل 2012، واتهمته بحوزة 21380 من أقراص دواء «زانكس» وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها".
وكان المحامى والناشط الحقوقي أحمد محمد ثروت المعروف باسم أحمد الجيزاوى قد أقام دعوى أمام القضاء المصري واختصم فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطات السعودية بسبب باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم مطالبا بالإفراج عنهم.
وأثارت تلك القضية حينها مشاعر وكرامة المصريين وشهدت البلاد على أثرها احتجاجات وواسعة، ومظاهرات أمام السفارة السعودية بالقاهرة وتصعيد للقضية عبر وسائل الإعلام المصرية، ومنابر الأحزاب السياسية, أدي لنشوء حالة من التوتر بين مصر والسعودية، وقامت المملكة السعودية باستدعاء سفيرها السعودي وغلق السفارة بالقاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس ووقف الخدمات الدبلوماسية والقنصلية للعمالة المصرية إلا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح السفارة بعد استقباله لوفود برلمانية وشعبية مصرية.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في 18 يوليو 2012، ووجه حينها الإدعاء العام السعودي للجيزاوي تهمة اتجار وتهريب مواد مخدرة مطالبا بعقوبة الإعدام للمتهم.
وتقدمت زوجة الجيزاوى في الأيام الماضية بطلب لخادم الحرمين الشريفين لتلتمس فيه العفو عن زوجها.
وقررت أسرة «الجيزاوي» وأصدقائه عقب صدور الحكم بالاعتصام أمام السفارة السعودية بالقاهرة للتنديد بالحكم، مشيرة إلى أن استئناف ونقض الحكم في المملكة أمر طويل الأجل.
