استنكر حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في جدة اليوم بالسجن لمدة 5 سنوات و 300 جلدة بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوي بتهمة إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة، مؤكداً أن جلد الجيزاوي مخالف للشريعة الإسلامية لعدم وجود نص إسلامي يجلد مهرب المخدرات.
وقال أبوسعدة في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية: "هناك طعن في قضية الجيزاوي، وعلى وزارة الخارجية المصرية و المجلس القومي لحقوق الإنسان بندب محامي له من داخل البلاد السعودية، لأن القانون السعودي لا يسمح لمحاميين غير سعوديين بممارسة المهنة داخل أراضيها، خاصة وان أسرة الجيزاوي ظروفها الاقتصادية لا تسمح بذلك.
وشدد أبوسعدة على ضرورة الضغط الشعبي والرسمي، على الحكومة السعودية من أجل الدفاع عن الجيزاوي، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تصعيد شعبي بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه القضية.
